Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • S'agissant des règlements et mesures qui, en Jamahiriya arabe libyenne, permettent aux autorités responsables d'assurer un contrôle effectif des armes et munitions (dans les domaines de la production, de l'acquisition, du transit et du transfert), ainsi que des dispositions prises à l'échelle nationale pour empêcher le stockage, le transfert et la possession d'armes légères, d'autres armes à feu, leurs éléments et composantes et leurs munitions, et d'explosifs plastiques, nous tenons à appeler votre attention sur le fait que l'article 2 de la loi de 1981 sur les munitions et les explosifs interdit l'acquisition ou le commerce d'armes, de munitions ou d'explosifs. En outre, en vertu de l'article 3 de la même loi, quiconque détient, se procure, achète, vend, livre, transporte, ou procure des armes, des munitions ou des explosifs, sous quelque forme que ce soit, sera passible de la réclusion à perpétuité. L'article 1 de la loi no 29 de 1993 sur les armes de chasse et leurs munitions interdit, à quiconque de détenir, d'acquérir, de fabriquer, d'importer ou d'exporter des armes de chasse et leurs munitions, ou d'en faire commerce, sans autorisation préalable.
    فيما يخص الأنظمة والإجراءات القائمة التي تتيح للمسؤولين في الجماهيرية العربية الليبية ممارسة الرقابة الفعالة على الأسلحة والذخيرة في مجال (الإنتاج، الحيازة، النقل العابر إعادة التحويل) والتدابير الوطنية لمنع تصنيع وتكديس ونقل وحيازة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والأسلحة النارية الأخرى والمكونات والذخيرة الخاصة بها والمتفجرات البلاستيكية) فإننا نلفت كريم انتباهكم إلى أن القانون الليبي يمنع حيازة أي شخص للأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات، أو الاتجار فيها وفقا للمادة (2) من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1981 ف، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو أية مفرقعات بقصد الاتجار فيها بأية صورة كانت وفق ما نصت عليه المادة (3) من نفس القانون، بالإضافة إلى ذلك يحظر على أي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أسلحة الصيد وذخائرها أو صنعها أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها ما لم يكن مرخصا له في ذلك وفقا للمادة (1) من القانون رقم (29) لسنة 1993 بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
  • S'agissant des règles et procédures existantes qui permettent aux responsables en Jamahiriya arabe libyenne d'exercer un contrôle effectif sur la production, l'acquisition, le transfert et le retransfert d'armes et de munitions, ainsi que des mesures nationales visant à interdire la fabrication, le stockage, le transfert et la possession d'armes légères et d'autres armes à feu, ainsi que de leurs composantes et munitions, et des explosifs plastiques, il convient de mentionner qu'en vertu de la législation libyenne (article 2 de la loi relative aux armes, munitions et explosifs de 1981), il est interdit à toute personne de posséder des armes, des munitions ou des explosifs. De même, toute personne qui possède, acquiert, achète, vend, livre, transfert ou fournit tous types d'armes, de munitions ou d'explosifs en vue de se livrer à leur commerce est passible d'emprisonnement à vie en vertu de l'article 3 de la loi précitée. En outre, il est interdit à toute personne de posséder ou d'acquérir toutes armes ou munitions de chasse, de les fabriquer, de se livrer à leur commerce, de les importer ou de les exporter sans autorisation préalable délivrée conformément à l'article 1 de la loi no 29 de 1993 relative aux armes et munitions de chasse.
    - وفيما يخص الأنظمة والإجراءات القائمة التي تتيح للمسئولين في ا لجماهيرية العربية الليبية ممارسة الرقابة الفعالة على الأسلحة والذخيرة في مجال (الإنتاج، الحيازة، النقل العابر، إعادة التحويل) والتدابير الوطنية لمنع تصنيع وتكديس ونقل وحيازة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والأسلحة النارية الأخرى والمكونات والذخيرة الخاصة بها والمتفجرات البلاستيكية، فإننا نود الإشارة إلى أن القانون الليبي يمنع حيازة أي شخص للأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات، أو الاتجار فيها وفقا للمادة (2) من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1981، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو أية مفرقعات بقصد الاتجار فيها بأية صورة كانت وفق ما نصت عليه المادة (3) من نفس القانون، بالإضافة إلى ذلك يحظر على أي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أسلحة الصيد وذخائرها أو صنعها أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها ما لم يكن مرخصا له وفقا للمادة (1) من القانون رقم (29) لسنة 1993 بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.